عقدت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال طاولة مستديرة حول مراجعة أحكام قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم 6 لعام 1998 اليوم الثلاثاء مع الشركاء من وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى ، و الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، و رئاسة مجلس الوزراء ، ، و وزارة الداخلية الفلسطينية ، و جهاز الشرطة الفلسطينية ، و النيابة العامة ، و نقابة المحاميين ، ، ، و الخدمات الطبية العسكرية ، و جامعة بيرزيت ، و جامعة النجاح الوطنية ، و جامعة القدس ، الجامعة العربية الأميركية ، و الكلية العصرية الجامعية ، جامعة فلسطين الأهلية ، جامعة الخليل بحضور د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية و البحث العلمي ممثلاً عن رئيس الجامعة أ.د نور الدين أبو الرب ، و د. عصام الأطرش عميد كلية القانون ، و د .محمد شتية نائب عميد كلية القانون ، د. زياد شرقاوي مساعد النائب الاكاديمي ، و أ. رنا العاص رئيس قسم العيادة القانونية ،و د. صابر العالول ، و د. كفاح مناصرة د. رؤوف أبو عواد ،و د. محمد عبده ، و أ. يوسف بغدادي و أ. دياب أبو قبيطة من العيادة القانونية .
و عبر د. نايف جراد عن سعادته بتنظيم هذه الورشة ، مرحباً بالشركاء و ناقلا تحيات رئيس الجامعة أ. د نور الدين أبو الرب و جميع طواقم الجامعة .موضحاً أن الجامعة و كلية القانون و العيادة القانونية تضع نصب أعينها بحث و دراسة القوانين ذات العلاقة و التي تصب في عمل الجامعة و لها علاقة أساسية في مجال الأمن ، و جهاز الشرطة و الجهات المختلفة ، مؤكداً أن وزارة العدل تتولى مراجعة هذا القانون بصيغه المختلفة و تترأس لجنة مشتركة مع الأطراف المختلفة للمراجعة و المراقبة و التفقد لمراكز الإصلاح و التأهيل بالإضافة لدور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على هذا الصعيد و مراكز حقوق الإنسان المختلفة .
و أضاف د. جراد في كلمته أن السلطة الفلسطينية حريصة في الانخراط و تبني كافة المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في هذا المجال، و دولة فلسطين انضمت للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل و ملتزمة بأحكام و مبادئ تنفيذها وسعيها للارتقاء بالممارسات على كافة الجوانب لتكون صورة دولة فلسطين مشرقة على الصعيد الدولي و الحقوقي ، و هو ما يعكس جدارتنا في هذا المجال و ارتقائنا ببناء مؤسساتنا و سياساتنا و خططنا و تشريعاتنا ، مشيراً على أننا الأكثر حرصاً في تطبيق الديمقراطية و حقوقا الإنسان و حقوق الطفل و المرأة من دولة الاحتلال الفاشية التي لا تراعي حقوق الإنسان و تتغنى بديمقراطيها أمام العالم .
و أردف د. جراد أن جامعة الاستقلال هي أمنية متخصصة لديها كلية قانون و تخصصات شرطية و جنائية و علوم أخرى و موضوع الأمن يخترق كافة مجالات العلوم و المجتمع و الحديث يدور عن امن سياسي و اجتماعي و اقتصادي و قانوني و ثقافي و بيئي و غيره ، حيث أن مجال الأمن القانوني لا نزال بحاجة لتطويره على هذا الصعيد و نسعى لتعزيز حقوق الإنسان ليكون مكوناً أساسيا من مكونات الأمن القومي الفلسطيني ، و طاولة اليوم المستديرة تقوي هذا المنحى في رؤية المفهوم الجديد و الشامل للأمن .
بدوره نقل أ. تامر فردانة من اللجنة المختصة تحيات معالي وزير العدل د. محمد الشلالدة ، معبرا عن أهمية عقد هذه الورشة و لتكرس مبدأ الشراكة في ضمان تثبيت الالتزامات التي ترتبت على دولة فلسطين نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية و التي نفخر بالانضمام لها و التي أكدت أهمية معاملة معاملة النزلاء الاحترام الواجب لكرامتهم المتأصلة ، حيث لا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع توفير الخدمات الصحية و الحماية لجميع السجناء ، مضيفاً أن وزارة العدل تدرك مدى أهمية تطوير نظام الإصلاح و التأهيل و تعزيزه كجزء لا يتجزأ من نظام العدالة الفلسطيني حيث أن تحقيق العدالة و تأهيل المجتمع هم الهدف الاسمي مع الالتزام بتطوير قانون يحقق ذلك وفق اعلي مستويات الجودة .
من جانبه أكد د. عصام الأطرش على أهمية هذه الورشة مع شركاء جامعة الاستقلال في مراجعة هذا القانون ، و أن تكون المخرجات و التوصيات لها الصدى و التأثير ، مشيراً إلى أن النقاش سينطلق من المنظور العلمي الأكاديمي بمراجعة مواد قانون الإصلاح و التأهيل لعام 1998 .
واستعرضت أ. رنا العاص محاور الجلسة و مراجعة المواد 1-33 و المواد 34-67 من القانون مشيرة إلى إيمان جامعة الاستقلال العميق بأن هناك دور فاعل للهيئات الأكاديمية في مراجعة العديد من القوانين و منها أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل
